سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024
نقدم لكم في هذا التقرير، سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه المصرى في عدد من البنوك المصرية، والتي تم تسجيلها خلال التعاملات الصباحية في الأسواق اليوم الثلاثاء 5-3-2024.
وبحسب تقرير الأسعار اليوم، سجل سعر الدولار الأميركي مقايل الجنيه المصري بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، في حين سجل الدولار الأميركي في البنك التجارى الدولى cib 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:
- سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
30.84 جنيه للشراء.30.93 جنيه للبيع.
- سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
30.75 جنيه للشراء.30.85 جنيه للبيع.
- سعر الدولار فى بنك مصر
30.75 جنيه للشراء.30.85 جنيه للبيع.
- سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
30.85 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
30.90 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.
الدولار وصفقة رأس الحكمة
حصلت مصر على الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 10 مليارات دولار على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، مما انعكس على تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية. في وقت يرى خبراء أن هذه المؤشرات تعد "فرصة" للبنك المركزي ليتخذ قرارًا بتطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف، متوقعين أن يتراوح سعر الدولار أمام الجنيه بين مستويات 40-45 جنيهًا حال اتخاذ قرار محتمل بشأن سعر الصرف.
وتسبب خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار من مصر في أزمة وفرة النقد الأجنبي في البلاد مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف يرتفع فيها الدولار أمام الجنيه عن المستوى الرسمي، الذي يبلغ 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، إلا أنه منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة شهدت السوق الموازية، المعروفة باسم السوق السوداء، هبوطًا حادًا في سعر الدولار أمام الجنيه.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، إن تسلم الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، انعكس على تحسن أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية، مستندًا إلى مؤشر العقود الآجلة غير المُسلّمة للجنيه، الذي سجل 50 جنيهًا أمام الدولار- وهو أقوى مستوى له منذ منتصف يناير/كانون الثاني - كما انعكست على توفير سيولة دولارية تسهم في تلبية جزء من متطلبات استيراد المواد الخام والسلع الأساسية، إضافة إلى ذلك تسهم في سرعة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتمثل إشارة إيجابية لعودة الاستثمارات الأجنبية لمصر.
