سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الخميس 2 مايو 2024

شهدت البنوك المصرية ارتفاعاً في سعر الدولار خلال تعاملات الخميس، عقب فترة من الاستقرار وثبات نسبي في أسعار صرف الدولار والعملات العربية، بما في ذلك الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري.

في مصرف أبوظبي الإسلامي، ارتفع سعر الريال السعودي إلى 12.83 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 13.1 جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع. كذلك، بلغ سعر الدينار الكويتي 154.56 جنيه للشراء والبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، فقد استقر سعر صرف اليورو لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 51.21 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، سجل سعر صرف اليورو نحو 51.21 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

في البنوك الخاصة، استقر سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي بمصر على 51.21 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع. بينما في البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة حوالي 50.99 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع.

كما شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني زيادة تتراوح بين 22 إلى 27 قرشًا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية. وقد سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 59.87 جنيه للشراء و60.10 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر.

وفي البنوك الخاصة، بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي بمصر 59.87 جنيه للشراء و60.10 جنيه للبيع. أما في البنك المركزي المصري، فقد سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 59.66 جنيه للشراء و85.85 جنيه للبيع.

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن رئيس الوزراء المصري قد عقد اجتماعًا مع وزير المالية، رئيس هيئة الرقابة المالية، رئيس البورصة المصرية، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، لبحث الأخبار غير المؤكدة المصدر التي تم تداولها مؤخرًا حول فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية.

وأوضح أنه نظرًا لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023، وغياب الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة، والحاجة إلى توضيحات إضافية حول كيفية حساب وتحصيل الضريبة عبر شركة مصر للمقاصة، فقد اتفق الحضور على أن تبدأ عملية تحصيل الضريبة من الموسم الضريبي لشهر مارس/آذار 2025، وذلك للأرباح الرأسمالية المحققة في عام 2024، مع تكليف وزارة المالية بمتابعة الإجراءات القانونية لإعفاء الضرائب المستحقة منذ صدور القانون وحتى نهاية العام 2023.